(دعوة عاجلة لإطار عمل قوي للنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية ما بعد 2020 (SAICM-Beyond-2020-Framework) يضمن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات!

تتحول مشكلات زيادة إنتاج المواد الكيميائية واستخدام المواد الكيميائية الضارة والتلوث والنفايات تدريجيًا إلى أزمة كوكبية ممكن تكون ركيكة ثالثة [1]، بجانب أزمتي المناخ وفقدان التنوع البيولوجي،وبنفس الوقت تساهم المشكلات المذكورة سابقا من أزمتي المناخ وفقدان التنوع البيولوجي بشكل كبير. . وتوجد حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات تركز على حلول تأخد بعين الاعتبار  دورة الحياة الكاملة للمواد الكيميائية والنفايات، والتصدي للمخاطر التي تهدد صحة الإنسان والبيئة ،بدءًا من الاستخدام المفرط للمواد الكيميائيةوالإدارة السيئة للمواد الكيميائية والنفايات، وحتى التزايد المستمر في إنتاج المواد الكيميائية واستخراج المواد الخام. وتُوجِّه المنظمات الموقعة أدناه دعوة موحدة وعاجلة للحكومات والمؤسسات العاملة في الصناعة وأصحاب المصلحة المعنيين  للعمل من أجل غدٍ خالٍ من السموم. ونحثهم على الخفض الفعَّال لبصمتهم الكيميائية وجعل مسألة منع إنتاج المواد الكيميائية والنفايات وخفضها وإدارتها إدارة سليمةمن الأولويات.

يتعرض الناس والنظم البيئية تعرضًا كثيفًا للمواد الضارة في ظل المستويات الحالية للمواد الكيميائية المستخدمة في العمليات الصناعية والزراعة والمنتجات الاستهلاكية اليومية.

يؤدي الاستخدام الواسع والمفرط الانتشار للمواد الكيميائية وغير الخاضع للرقابة في كثير من الأحيان، والطرق الخاطئة لتخزين والتخلص من تلك المواد، والحوادث، فضلًا عن كمية النفايات المتولدة عنها في العموم والإدارة السيئة لتلك النفايات في الخصوص، إلى دخول مواد ضارة إلى البيئة والسلاسل الغذائية وجسم الإنسان. وتسمم هذه المواد الهواء والتربة والماء وتضر بالحياة البرية وتؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي. ويؤدي التعرض للمواد الكيميائية الخطرة إلى اضطرابات إنجابية وعصبية، ويتسبب في آثار تتوارثها الأجيال، وفقدان سبل العيش والأنظمة الغذائية، إلى جانب أمور أخرى. وتقع أعباء ذلك بشكل غيرعادل على عاتق الفئات الأفقر والأضعف والأكثر تهميشًا، مثل مجتمعات السكان الأصليين، وشعوب نصف الكرة الجنوبي، وعمال الصناعة والزراعة، والنساء والأطفال. ويجعل هذا إدارة المواد الكيميائية والنفايات قضية شاملة.

استهدف كل من النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية (SAICM) وإعلان دبي، اللذين اعتمدهما المؤتمر الدولي الأول لإدارة المواد الكيميائية (ICCM1)، المُنعَقِد في عام 2006، تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات عبر دورة حياتها بحلول عام 2020. [2]  ونرى الآن، في بداية عام 2022، أن الحاجة للعمل على هذه النُهج أصبحت أكثر إلحاحًا وضرورة. وقد حدد SAICM القضايا الهامة للعمل عليها وأنشأ منصة متعددة القطاعات وعملية تضم أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركات والأكاديميين. ومع ذلك، لم يتحقق الهدف العام ولا يُعدّ التقدم المُحرَز كافيًا، والذي يقتصر في الأساس على جمع المعلومات، بينما لم تُتَّخَذ سوى قلة من التدابير الملموسة للحد من المخاطر. وتتواصل الآثار الضارة على صحة الإنسان والبيئة، والناجمة عن استخراج المواد الخام، وإنتاج المواد الكيميائية واستخدامها والتخلص غير السليم منها.

لم يعد لدينا الكثير من الوقت لإضاعته. ونحتاج إلى اتفاقية لإطار عمل قوي للنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية ما بعد 2020 (SAICM-Beyond-2020-Framework)، تتخطى إعلان دبي بشأن الإدارة الدولية للمواد الكيميائية[3] وتُؤمِّن الخفض الطموح لإنتاج المواد الكيميائية والنفايات الضارة عالميًا ومنعه، وتُحدِث تغييرًا فعَّالًا، يتضمن استخدام بدائل آمنة. نتطلع إلى عالم لم تعد فيه المواد الكيميائية والنفايات مصدرًا للضرر، حيث يعيش الجميع في بيئات آمنة

وصحية، وخالية من التهديدات السامة التي تحيق بالنظم البيئية والأجيال

 القادمة. وندعو جميع أصحاب المصلحة إلى الالتزام بهذا الهدف ورفع مستوى مشاركتهم في وضع حد لتسميم عالمنا والتعبير عن رغبتهم الملموسة في تحقيق ذلك. ونحثهم على وضع إطار عمل SAICM-Beyond-2020-Framework موضع التنفيذ، عاجلًا وليس آجلًا، على النحو التالي:

            الاعتراف بمبادئ التحوط والاستدامة وتطبيقها بوصفها مبادئ أساسية لجميع التدابير وأساس منطقي لها. واتباع التسلسل الهرمي لمنع إنتاج المواد الخطرة والتخلص منها وخفضها إلى أدنى حد

            تضمين إمكانية اشتراط أو وضع عناصر ملزمة لإدارة المواد الكيميائية والنفايات طوال دورة حياتها كاملةً، ويشمل ذلك استخراج المواد الخام، وإنتاج المواد الكيميائية واستخدامها والتخلص منها

  وضع أهداف وإنجازات طموحة. وجعل خطط العمل الوطنية ملزمة لجميع أصحاب المصلحة في إطار عمل SAICM، والذي من شأنه أن يعزز التنفيذ والرقابة على وجه الخصوص. وتضمين أنشطة ملموسة  في خطط العمل الوطنية لإطار عمل SAICM لحل القضايا المثيرة للقلق، بالإضافة إلى إجراءات التثقيف والتوعية. وضمان تناول مجموعات المواد الكيميائية المرتبطة في إطار العمل وفي خطط العمل خاصتها

تأسيس آليات لتقديم التقارير المتعلقة بالتنفيذ والتقدم المُحرَز، والرقابة الحرة، فضلًا عن آليات الامتثال

           إدراك التنفيذ الشامل على كافة المستويات (المحلية والوطنية والإقليمية والدولية) وضمان ذلك من خلال خطط العمل الوطنية. وجعل إطار عمل SAICM-Beyond-2020-Framework متوافقًا مع الاتفاقيات العالمية الأخرى والتي تشمل اتفاقية مستقبلية ملزمة قانونًيا تتعلق بالمواد البلاستيكية [4] و  لائحة دولية مستقبلية بشأن مبيدات الآفات [5]

            تأمين سياسة إشراك أصحاب المصلحة والقطاعات الممتعددة والمختلفة لإطار عمل SAICM. والتأكد من إجراء عملية التفاوض بطريقة تضمن المشاركة المتساوية

والعادلة لجميع أصحاب المصلحة وأصحاب الحقوق، فضلًا عن إمكانية جلب الإسهامات، وخاصة من المجتمع المدني

            ضمان تمويل قوي ومستدام وموثوق من خلال استيعاب التكاليف الخارجية، استنادًا إلى مبدأ المُلوِّث يدفع. ويمكن تحقيق ذلك من خلال فرض ضريبة منظمة على المواد الأولية الكيميائية، تفرضها الحكومات الوطنية في الدول المُنتجة للمواد الكيميائية [6]، مما يضمن منح الأولوية لدعم البلدان النامية والناشئة. ويجب أن تكون منظمات المجتمع المدني خاصة ومجتمعات السكان الأصليين والعلوم، بما في ذلك علم المواطن، مؤهلة للحصول على التمويل. ويجب استكشاف وتطبيق خيارات أكثر لتنفيذ مبدأ المُلوِّث يدفع

            ضمان تناول إطار عمل SAICM-Beyond-2020 لأوجه القصور المحددة في إطار العمل السابق، وخاصة، تلك الحلول المتعلقة بجميع القضايا المثيرة للاهتمام المحددة (IoCs) والتي تُطَوَّر وتُدمَج بها IoCs جديدة عند الحاجة إليها. ويجب متابعة قضايا IoCs الحالية حتى تُحل [7]. ويشمل هذا، على سبيل المثال، تخلصًّا تدريجيًّا عالميًّا من مبيدات الآفات شديدة الخطورة (HHPs) واستبدالها بالزراعة البيئية وفقًا لتقرير الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي لإدارة المواد الكيميائية  (ICCM4)، وتدابير الحد من تعرض الإنسان والبيئة للمواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء (EDC)، والشفافية، واقتفاء أثر المواد الكيميائية في المنتجات

            ضمان مستويات سلامة متساوية عالميًا للجميع وفي كل مكان. ويجب أن تضمن الدول حماية الناس والبيئة من خلال تشريع القوانين واللوائح التي تُبقي المنتجين مسؤولين على طول سلسلة التوريد الكاملة وطوال دورة الحياة بالكامل. والقضاء على المعايير المزدوجة غير الأخلاقية وغير المقبولة

           دعم نهج معيار الحد الأدنى العالمي للشفافية الملزم[8] للمواد الكيميائية في المنتجات، بوصفه خطوة أولى، وتأسيس نظام تصنيف وفقًا لتوجيهات برنامج الأمم المتحدة للبيئة - فرع الاستهلاك والإنتاج المستدام (UNEP SCP)[9] ويمكن أن يضمن ذلك الشفافية وإمكانية اقتفاء أثر المواد الكيميائية، والتي تُعدُّ وجه من أوجه إلى جانب الحق في المعرفة، متطلبات رئيسية لاقتصاد دائري عالمي آمن. كما أنه يساعد على القضاء على المعايير المزدوجة وإغراق البلدان ذات التشريعات الكيميائية الأقل طموحًا بتلك المنتجات، وضمان مستوى متساوٍ من السلامة للجميع في كل مكان.

            ضمان ظهور الحساسية تجاه المواد الخطرة إذا اختلفت درجة التعرض أو درجة ضعف الأشخاص أو مجموعات الناس وفقًا لمنطقة

إقامتهم ومهنتهم ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي وعمرهم وجنسهم. والأخذ بعين الاعتبار أن الأطفال خاصة ضعفاء في مواجهة المواد الخطرة ويجب حمايتهم عن طريق حماية الأم من التعرض للكيماويات السامة بمرحلة ما قبل الولادة.

            حماية أفضل للمرأة من المواد الكيميائية الخطرة، من خلال تنفيذ سياسات مراعية للمنظور الجنساني، ودمج وجمع بيانات المساواة بين الجنسين والبيانات المصنفة جنسانيًا. والاعتراف بالدور القيادي

للمرأة مجتمعيًّا وسياسيًّا وعلميًّا وتشجيعه، وكذلك دورها في إطار عمل SAICM-Beyond-2020- Framework. والأخذ بعين الاعتبار أن النساء أكثر عرضة للمواد الكيميائية الضارة من الرجال ولديهن نوافذ مختلفة للضعف، ومنها على سبيل المثال، مرحلة  الحمل. كما يتعرضن تعرضًا مختلفًا للمواد الكيميائية السامة بسبب أدوارهن الجنسانية

             الاعتراف بمبادئ وقيم حقوق الإنسان العالمية [10]. ودعم جميع أصحاب الحقوق، وفقًا للقرارات والإعلانات الدولية ذات الصلة [11]

            الاعتراف بمبادئ إعلان ريو بشأن البيئة

والتنمية ومبادئ أجندة 2030، بوصفها مبادئ أساسية

            الاعتراف بدور المواد الكيميائية والنفايات في أزمات التنوع البيولوجي والمناخ، واتخاذ الإجراءات لمعالجة هذه الآثار من خلال خفض إنتاج المواد الكيميائية واستخدامها والتخلص منها، والتخلص التدريجي من المواد الضارة وتطبيق بدائل آمنة وغير كيميائية

[1] https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.1c04158

[2] https://ipen.org/policy/chemical-safety-saicm

[3] http://www.saicm.org/About/Overview/tabid/5522/language/en-US/Default.aspx

[4] https://www.ciel.org/reports/convention-on-plastic-pollution-toward-a-new-global-agreement-to-address- plastic-pollution/

[5] Global Governance of Highly Hazardous Pesticides– A Proposal by PAN. (الحوكمة العالمية لمبيدات الآفات شديدة الخطورة)–  اقتراح مُقدَّم من شبكة مبيدات الآفات الدولية (PAN). (Version 3) SAICM/IP.2/INF.8 http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP2/IP_2_INF_8_PAN_Global_Governance_HHPs_f.pdf

[6] https://www.ciel.org/reports/chemicalstax/

[7] https://www.hej-support.org/saicm-needs-a-new-mechanism-for-action/

[8] https://www.globalchemicaltransparency.org/

[9] https://stg- wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22395/product_sust_info_2017.pdf?sequence=8&isAllowed=y

[10]انظر على سبيل المثال OHCHR | Special Rapporteur on toxics and human rights

[11]United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, The Beijing Declaration and Platform for Action, Resolutions of the International Labor Organization (ILO), Convention on the Rights of the Child